فرارهای مالیاتی که گریبان‌گیر بیماران شد/ از دریافت حق ویزیت به‌صورت نقدی تا استفاده از کارتخوان دیگر مشاغل
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۲۶۱۷۶
بررسی‌ها و بازدید میدانی از تعدادی از مطب‌های خصوصی حکایت از اجرای ناقص قانون دارد؛ تعدادی از مطب‌ها دستگاه کارتخوان ندارند و تعدادی دیگر نیز به بهانه خراب بودن یا نیاوردن دستگاه از طرف بانک‌های عامل، همچنان از بیمار درخواست پول نقد دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، پیرمرد دیگر رمق تحمل درد چندین و چندساله‌اش را نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند ماه گذشته امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دریکی از برنامه‌های تلویزیونی، آمار عجیبی از فرار مالیاتی پزشکان در سال 97 را ارائه داد و گفت: امسال مسئولان مالیاتی کشور مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بودند اما از این میزان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
محمدرضا نوری، رئیس سازمان امور مالیاتی تهران نیز در اظهارنظری بیان کرد که در سال 96 حدود یک‌سوم از پزشکان تهرانی برای عملکرد سالیانه خود اظهارنامه ارائه دادند که میانگین درآمد برای هر پزشک حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام‌شده بود و طبق اظهارنظر سازمان امور مالیاتی کل کشور، میانگین درآمد سالانه 130 هزار پزشک در سراسر کشور 27 میلیون تومان است. آیا باورکردنی است که هر پزشک ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
فرار 6000 میلیارد تومانی پزشکان از مالیات در سال 97
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با ورود به این موضوع، با انتشار گزارشی با عنوان «جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل» اظهار کرد: به خاطر ضعف در سازوکارهای قانونی و وصل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی درآمدی به یکدیگر، توان اخذ مالیات حقیقی بسیاری از شغل‌ها در کشور امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان‌مثال، در حوزه سلامت، کارشناسان مقدار حقیقی مالیات پزشکان را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، مالیات پزشکان را چیزی حدود 700 میلیارد تومان در سال تخمین می‌زند. با توجه به این موضوع، تشکیل سازوکاری مناسب برای دریافت مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها امری ضروری است.
برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، این موضوع را بی‌مهری به جامعه پزشکی و غرض‌ورزی سیاسی می‌دانید اما آنچه باید به آنها متذکر شد این است، این موضوع تنها گمانه‌زنی و اظهارنظر کارشناسان نیست بلکه با تائید نمایندگان مجلس و بر اساس بند «ی» تبصره 6 ماده واحده بودجه، از ابتدای سال جاری، پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان شده‌اند.
در همین خصوص احمد فروزانفر، کارشناس مسئول حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، می‌گوید: تبعیضی در کار نیست و قانون طی چند سال گذشته صنوف مختلف را به نوبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ملزم کرده است.
زندان، حبس و شلاق در انتظار متخلفان مالیاتی
او اضافه می‌کند: بر اساس آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی افرادی که اظهارنامه مالیاتی‌شان را ارائه و تحویل ندهند از معافیت مالیاتی سالانه که حدود 33 میلیون تومان است برخوردار نمی‌شوند و چنانچه مدارکی مبنی بر کتمان درآمد شخصی افراد پیدا شود، درآمد شخص در نرخ مالیاتی حساب خواهد شد و به اندازه 30 درصد مبلغ کتمان شده جریمه خواهد شد و طبق قانون برخی مجازات درجه 6 اعم از حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، جزای نقدی بیش از 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها در انتظار فرد خاطی خواهد بود.
برخورد نظام پزشکی با 60 پزشک متخلف
سروش احمدی، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح توس» پیرامون عدم استفاده دستگاه کارتخوان در برخی مطب‌های پزشکی که باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده بود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۸ مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی ملزم به استفاده از کارتخوان شده‌اند اما متأسفانه هنوز تعداد محدودی از مطب‌ها تاکنون اقدام به نصب کارتخوان نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی تخلف محسوب می‌شود، گفت: بر اساس شکایت‌های واصله تاکنون در حدود 60 مورد، پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و با متخلفان برخورد شده است.
احمدی تصریح کرد: مردم می‌توانند توسط پیامک به سامانه سازمان به شماره ۳۰۰۰۷۸۳۸ و ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۱۹۱ شکایت خود را ارسال نمایند و سازمان نظام پزشکی مشهد سعی دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات مردم رسیدگی کند.
با استفاده‌کنندگان از کارتخوان دیگر مشاغل در مطب‌ها برخورد می‌شود
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به مطرح‌شدن احتمال استفاده از کارتخوان دیگر مشاغل در برخی مطب‌های پزشکی، افزود: هر مرکزی بر اساس قانون موظف به استفاده از کارتخوان به نام خود آن شغل است و برای کنترل آن سازمان دارایی و امور مالیاتی مسئول هستند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت میدانی از مطب‌ها و مراکز پزشکی بر اساس قانون بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و سازمان نظام پزشکی تنها وظیفه رسیدگی به شکایات صنفی از پزشکان را بر عهده دارد.
این در حالی است که بررسی‌ها و بازدید میدانی خبرنگار ما از تعدادی از مطب‌های خصوصی در سطح شهر مشهد حکایت از اجرای ناقص قانون دارد. تعدادی از مطب‌ها دستگاه کارتخوان ندارند و تعدادی دیگر نیز به بهانه خراب بودن یا نیاوردن دستگاه از طرف بانک‌های عامل، همچنان از بیمار درخواست پول نقد دارند که این امر زیبنده مشهد به‌عنوان یکی از قطب‌های سلامت کشور نیست.
روز گذشته نیز هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود گفت: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی، رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد از این‌رو پس از الزام پزشکان، وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
پزشکان تا 23 مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند
خانی می‌گوید: 15 تا 20 درصد پزشکان در سامانه های ما رد پا و پرونده های مالیاتی ندارند و قشر زیادی از آنها مالیات خود را می پردازند و پزشکان تا 23 مرداد مهلت دارند تا دستگاه های کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند.وی مدعی است که اصناف ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۲۶۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان